«خودروکار» گزارش می دهد؛
دلایل تداوم تولید زیانده و غیرتجاری خودروسازان چیست؟
در شرایطی که به گفته فعالان صنعت خودرو تولید هر یک دستگاه خودرو با زیان حدود ۶۰ میلیون تومانی همراه است ، این روزها تداوم تولید و همچنین تولید غیرتجاری به واسطه کمبود قطعات الکترونیک منجر به رکوردزنی های جدیدی در صنعت خودرو شده است.
به گزارش خبرنگار خودروکار، زیانده بودن تولید خودروسازان و تولید غیرتجاری به واسطه کمبود قطعات از جمله چالش های فعلی صنعت خودرو به شمار می رود اما در این شرایط تولید همچنان ادامه دارد و این امر منجر به رکوردزنی دوباره خودروسازان در تولید خودروهای ناقص شده است.
هرچند بخشی از این کمبودها به کاهش جهانی تولید تراشه نسبت داده می شود اما بدون شک کمبود نقدینگی قطعه سازان به واسطه افزایش میزان مطالبات آن ها از خودروسازان را باید دلیل اصلی روند فعلی دانست. در این نیان این پرسش مطرح می شود که چرا خودروسازان با وجود زیان ده بودن نسبت به ادامه برنامه تولید اصرار می ورزند؟
احمدرضا رعنایی، عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن و نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور در گفت و گو با خبرنگار خودروکار در این خصوص می گوید: تولید صنعت خودرو با وجود زیاندهی باید ادامه یابد تا ضمن انجام تعهدات خود در قبال مشتریان، امکان لازم برای دریافت مبلغی از محل حاصل از فروش کسب کنند.
وی می افزاید: خودروسازان موظف به افزایش آمار تولید خود حتی در شرایط زیان ده و ناقص هستند از سوی دیگر تولید همراه با زیان کمبود نقدینگی را برای خودروساز به همراه داشته و به همین دلیل توان پرداخت مطالبات قطعه سازان وجود ندارد.
وی با تاکید بر این که کاهش تولید تراشه به واسطه شیوع ویروس کرونا از یک سو و کمبود نقدینگی قطعه سازان داخلی به واسطه افزایش مطالبات آن ها از خودروسازان از سوی دیگر به وضعیت فعلی صنعت خودرو دامن زده است، می گوید: از آن جا که هنوز بومی سازی قطعات الکترونیک در داخل کشور به میزان کافی انجام نشده و نیاز به واردات آن ها احساس می شود بنابراین کمبود دسترسی به این گونه قطعات باعث افزایش تعداد خودروهای ناقص، عدم تجاری سازی آنها و در نهایت کاهش تولید خودروسازان شده است.
وی می افزاید: علاوه بر این معضل، کمبود نقدینگی خودروسازان نیز باعث افزایش بدهی آنها به قطعه سازان شده و در نتیجه محصولات خودروسازان به دلیل عدم تامین قطعه از سوی زنجیره تامین ناقص مانده و تجاری سازی نشده چرا که قطعه سازان برای مجموعه سازی قطعات و تامین ارز کالاهای واسطه ای نیازمند سرمایه در گردش هستند که به دلیل کمبود نقدینگی آنها واردات این قطعات نیز با وقفه مواجه شده و خروجی خودروسازان کاهش یافته است.
رعنایی با بیان این که به طور کلی تولیدات خودروسازان به دلیل کمبود نقدینگی، چالش های بین المللی و کسری قطعه تحت الشعاع قرار گرفته و در صورت عدم پیش بینی راهکاری در این زمینه، تبعات این مشکل گریبانگیر صنعت خودرو و قطعه خواهد شد، تصریح می کند: رفع این مشکل بستگی به توانمندی تولیدکنندگان قطعات الکترونیکی در سطح دنیا دارد و در داخل نیز به دنبال تامین کسری قطعات و خارج شدن خودروهای ناقص از کف کارخانه و تجاری سازی آن هستیم.
وی با بیان این که قطعه ساز خرید مواد اولیه موردنیاز خود را به صورت نقدی انجام می دهد و به همین دلیل عدم پرداخت مطالبات آن ها از سوی خودروسازان دشواری هایی برای آن ها ایجاد کرده است، اظهار می کند: در حال حاضر بیشترین مشکل در زمینه تولید قطعات الکترونیک بوده که تولید این نوع قطعات در سطح دنیا را با چالش مواجه کرده است،این در حالیست که پروژه های داخلی سازی قطعات الکترونیک نیز به نتیجه ای نرسیده است.
رعنایی میزان بدهی خودروسازان به زنجیره تامین را بر اساس برآوردهای انجام شده 65 هزار میلیارد تومان اعلام و تصریح می کند: 25 هزار میلیارد تومان از این مبلغ در قالب اوراق گام و خرید دین تعیین تکلیف شده و 40 هزار میلیارد تومان باقی مانده که 10 هزار میلیارد تومان بدهی های معوقه است که بیش از 120 روز به طول انجامیده و با پرداخت های ناچیز خودروسازان هر روز بر میزان آن افزوده می شود.
میترا ممسنی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
